أخبار عاجلة

اعتصام لأصحاب المولدات أمام وزارة الطاقة... مطالب بالتحقيق في سوق المازوت وإعادة النظر بالتعرفة

تاريخ النشر: 2026-07-28 17:03 المصدر: RSS2
 نفّذ تجمع مالكي المولدات الخاصة في لبنان اعتصامًا أمام وزارة الطاقة والمياه، بمشاركة عدد من أصحاب المولدات والمواطنين، احتجاجًا على ما وصفه بالسياسات المعتمدة في قطاعي المحروقات والكهرباء، معتبرًا أنها تُلحق أضرارًا بالمواطنين وأصحاب المولدات على حد سواء.



Advertisement








وقال رئيس التجمع عبدو سعادة إن أصحاب المولدات باتوا يتكبدون خسائر كبيرة نتيجة اضطرارهم إلى شراء المازوت من السوق السوداء بأسعار تتجاوز السعر الرسمي بأكثر من 40%، في حين تُفرض عليهم تعرفة رسمية للكيلوواط لا تعكس الكلفة الفعلية للتشغيل، مطالبًا الدولة بالتدخل العاجل لمعالجة هذا الواقع.

ودعا سعادة إلى اعتماد آلية شفافة لتسعير المحروقات ونشر جداول احتساب الأسعار بشكل دوري، متسائلًا عن أسباب الارتفاع السريع للأسعار عند صعود أسعار النفط عالميًا، مقابل التأخر في خفضها عند تراجعها.

كما أثار ملف احتكار المازوت، متسائلًا عن أسباب اختفاء المادة من الأسواق عند توقع ارتفاع الأسعار، وعودتها بكميات كبيرة عند انخفاضها، مطالبًا الجهات المختصة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

وانتقد أداء الأجهزة الرقابية، ولا سيما وزارة الاقتصاد، معتبرًا أن الرقابة يجب أن تشمل مختلف حلقات سوق المحروقات، وألا تقتصر على مراقبة تعرفة الكيلوواط التي يتقاضاها أصحاب المولدات.



كذلك، استنكر التجمع استمرار تراجع التغذية الكهربائية من مؤسسة كهرباء لبنان، مشيرًا إلى أن الانقطاع الطويل للتيار يزيد من معاناة المواطنين ويضاعف الضغوط على أصحاب المولدات.

وطالب التجمع باعتماد الشفافية في تسعير المحروقات، ووضع حد لاحتكار المازوت، وتشديد الرقابة على السوق، وإعادة النظر في تعرفة الكيلوواط بما يتناسب مع الكلفة الفعلية، إلى جانب رفع ساعات التغذية الكهربائية.

وأكد أن شراء المازوت بأسعار السوق السوداء مقابل الالتزام بتعرفة رسمية يستوجب فتح تحقيق قضائي ومحاسبة جميع المسؤولين عن أي تلاعب أو احتكار، معتبرًا بيانه بمثابة إخبار أمام النيابة العامة، ومعلنًا استعداده لاتخاذ صفة الادعاء الشخصي في حال عدم تحرك الجهات المختصة.

وفي ختام الاعتصام، ناشد التجمع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التدخل العاجل لمعالجة الملف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التجاوزات، مؤكدًا حرصه على الاستقرار، وأن يكون العهد الحالي عهد إصلاح وسيادة قانون وحماية لحقوق المواطنين.