شحادة خلال دورة تدريبية عن تحديات القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي: قانون لحماية البيانات قيد الإعداد ودورات متخصصة قريبًا للمسؤولين
تاريخ النشر: 2026-07-28 15:34
•
المصدر: RSS2
نظمت وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومجلس الخدمة المدنية، بالتعاون مع شركة Microsoft، دورة تدريبية للمديرين العامين في الوزارات والإدارات العامة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بعنوان :" تحديات القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي "، في مركز المجلس، شارك فيها وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، المدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحه ومديرون عامون ومديرو المؤسسات العامة وممثلو الهيئات الرقابية.
Advertisement
وتحدث شحادة وقال:"ان مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بدأ التفكير في كيفية تسريع توظيف الطاقات والقدرات والتقنيات في القطاع العام".
وتابع: بعد أن أطلق فخامة رئيس الجمهورية مبادرة الجمهورية الرقمية، وهي مشروع طويل الأمد لا يمكن إنجازه في سنة أو سنتين، بل يحتاج إلى سنوات من العمل المتواصل، رأينا أنه من الضروري الوصول إلى كل من يهتم بهذا المجال، وأن نسعى أيضا إلى تحفيز من لا يزال بعيدا عنه. ومن هذا المنطلق، أطلقنا قبل شهرين مشروع نمو. وقد سجل عبر المنصة التي أطلقناها أكثر من خمسة عشر ألف لبناني ولبنانية للاستفادة من البرامج التدريبية والحصول على شهادات مهنية تقدمها مجموعة من الشركات العالمية، من بينها مايكروسوفت".
وقال:"ان أردنا تغيير مستقبل هذا البلد، فعلينا أن نبدأ بالطاقات الموجودة فيه، أينما كانت، ومن هنا تنبع أهمية مشروع نمو. ولإعطائكم فكرة عن حجم الإقبال، فقد سجل أكثر من خمسة عشر ألف لبناني ولبنانية، في حين كان عدد الحاصلين سنويا على هذه الشهادات لا يتجاوز ألفا إلى ألف وخمسمائة شخص. وهذا يعني أننا تمكنا خلال هذا العام من استقطاب ما يزيد على عشرة أضعاف العدد المعتاد سنويا. ولم يتحقق ذلك فقط بفضل التنظيم والتدريب وبناء الشراكات، بل أيضا لأن اللبنانيين يدركون حجم التحديات التي تواجههم، ويؤمنون بأن هذه المهارات قد تساعدهم على بناء مستقبل أفضل".
وتابع:"من هذا المنطلق، فإن المشروع الذي أطلقناه يحمل طموحا وطنيا. فهو مشروع لبناء اقتصاد مزدهر، وجمهورية حديثة تضع خدمة المواطن في صلب أولوياتها، وتسعى إلى تعزيز أداء الدولة وتحسين الواقع الاقتصادي.وتكمن أهمية هذه التقنيات أيضا في أنها ستكون بين أيديكم، بما يسهل أداء مهامكم اليومية رغم محدودية الإمكانات. فكثيرا ما نسمع في مجلس الوزراء عن مشاريع مهمة وطموحة، لكن تنفيذها يصطدم بغياب التمويل أو ضعف الموارد. أما ما نتحدث عنه اليوم، فهو مجرد بداية".
وتابع:"في المرحلة الثانية، علينا أن نبدأ التفكير في بناء قواعد البيانات. فكل خدمة تقدمونها ينبغي أن تدفعكم إلى التساؤل: ما البيانات التي يجب جمعها حتى نتمكن من تدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents) الذين ستعتمدون عليهم، ليؤدوا مهامهم "، لافتا الى ان "بناء قواعد البيانات لا يقتصر على جمع المعلومات فحسب، بل يتطلب وقتا وجهدا، وتركيزا على تحويل المعلومات المحفوظة ورقيا إلى بيانات رقمية. كما يحتاج إلى استثمارات وعمل متواصل، لكن مع مرور الوقت سيتغير نمط العمل بصورة كبيرة".
وأعلن "اننا في مكتب وزير الدولة، وضعنا المعايير اللازمة لحماية المعلومات، وأعددنا مشروع قانون خاص بحماية البيانات وخصوصيتها. وأحيل هذا المشروع حاليا إلى وزارة العدل، حيث تجري مناقشته بالتنسيق مع الجانب الأوروبي، نظرا لوجود التزام بمواءمته مع المعايير الأوروبية ذات الصلة، وقد أحرز العمل عليه تقدما ملحوظا. ومن الطبيعي أن يترتب على ذلك مسؤوليات إضافية تقع على عاتقكم. ولذلك، وما إن يصدر القانون، بل وحتى قبل صدوره، ستنظم دورات تدريبية متخصصة في مجال حماية البيانات (Data Protection)، لأن هذا الموضوع يشكل إحدى أهم المسؤوليات الملقاة على عاتقكم".
Advertisement
وتحدث شحادة وقال:"ان مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بدأ التفكير في كيفية تسريع توظيف الطاقات والقدرات والتقنيات في القطاع العام".
وتابع: بعد أن أطلق فخامة رئيس الجمهورية مبادرة الجمهورية الرقمية، وهي مشروع طويل الأمد لا يمكن إنجازه في سنة أو سنتين، بل يحتاج إلى سنوات من العمل المتواصل، رأينا أنه من الضروري الوصول إلى كل من يهتم بهذا المجال، وأن نسعى أيضا إلى تحفيز من لا يزال بعيدا عنه. ومن هذا المنطلق، أطلقنا قبل شهرين مشروع نمو. وقد سجل عبر المنصة التي أطلقناها أكثر من خمسة عشر ألف لبناني ولبنانية للاستفادة من البرامج التدريبية والحصول على شهادات مهنية تقدمها مجموعة من الشركات العالمية، من بينها مايكروسوفت".
وقال:"ان أردنا تغيير مستقبل هذا البلد، فعلينا أن نبدأ بالطاقات الموجودة فيه، أينما كانت، ومن هنا تنبع أهمية مشروع نمو. ولإعطائكم فكرة عن حجم الإقبال، فقد سجل أكثر من خمسة عشر ألف لبناني ولبنانية، في حين كان عدد الحاصلين سنويا على هذه الشهادات لا يتجاوز ألفا إلى ألف وخمسمائة شخص. وهذا يعني أننا تمكنا خلال هذا العام من استقطاب ما يزيد على عشرة أضعاف العدد المعتاد سنويا. ولم يتحقق ذلك فقط بفضل التنظيم والتدريب وبناء الشراكات، بل أيضا لأن اللبنانيين يدركون حجم التحديات التي تواجههم، ويؤمنون بأن هذه المهارات قد تساعدهم على بناء مستقبل أفضل".
وتابع:"من هذا المنطلق، فإن المشروع الذي أطلقناه يحمل طموحا وطنيا. فهو مشروع لبناء اقتصاد مزدهر، وجمهورية حديثة تضع خدمة المواطن في صلب أولوياتها، وتسعى إلى تعزيز أداء الدولة وتحسين الواقع الاقتصادي.وتكمن أهمية هذه التقنيات أيضا في أنها ستكون بين أيديكم، بما يسهل أداء مهامكم اليومية رغم محدودية الإمكانات. فكثيرا ما نسمع في مجلس الوزراء عن مشاريع مهمة وطموحة، لكن تنفيذها يصطدم بغياب التمويل أو ضعف الموارد. أما ما نتحدث عنه اليوم، فهو مجرد بداية".
وتابع:"في المرحلة الثانية، علينا أن نبدأ التفكير في بناء قواعد البيانات. فكل خدمة تقدمونها ينبغي أن تدفعكم إلى التساؤل: ما البيانات التي يجب جمعها حتى نتمكن من تدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents) الذين ستعتمدون عليهم، ليؤدوا مهامهم "، لافتا الى ان "بناء قواعد البيانات لا يقتصر على جمع المعلومات فحسب، بل يتطلب وقتا وجهدا، وتركيزا على تحويل المعلومات المحفوظة ورقيا إلى بيانات رقمية. كما يحتاج إلى استثمارات وعمل متواصل، لكن مع مرور الوقت سيتغير نمط العمل بصورة كبيرة".
وأعلن "اننا في مكتب وزير الدولة، وضعنا المعايير اللازمة لحماية المعلومات، وأعددنا مشروع قانون خاص بحماية البيانات وخصوصيتها. وأحيل هذا المشروع حاليا إلى وزارة العدل، حيث تجري مناقشته بالتنسيق مع الجانب الأوروبي، نظرا لوجود التزام بمواءمته مع المعايير الأوروبية ذات الصلة، وقد أحرز العمل عليه تقدما ملحوظا. ومن الطبيعي أن يترتب على ذلك مسؤوليات إضافية تقع على عاتقكم. ولذلك، وما إن يصدر القانون، بل وحتى قبل صدوره، ستنظم دورات تدريبية متخصصة في مجال حماية البيانات (Data Protection)، لأن هذا الموضوع يشكل إحدى أهم المسؤوليات الملقاة على عاتقكم".